به نقل از «پول نیوز»

۶۵ درصد اوراق نقدی دولت از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۹۴۲

از ابتدای امسال تا کنون در مجموع ۵۰.۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نوزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۲۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع ۵۰.۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد: علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۵.۳۰۳ میلیارد تومان است.

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۰.۳۰۳ میلیارد تومان، مبلغ ۹۳.۱۴۶ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

بر پایه این گزارش، ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳.۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین مالی اقتصاد کشور خزانه داری کل کشور عرضه اوراق بهادار دولتی بازار سرمایه طریق انتشار اوراق نقدی اسناد خزانه اسلامی درصد از طریق بازار ۳۰۳ میلیارد تومان بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی جمعی ابزاری مؤثر جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر سال ۱۴۰۳ نیز به مانند یک دهه اخیر دارای شعاری با مضمون اقتصادی است و به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است؛ مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی در خصوص تبیین شعار سال ۱۴۰۳ فرمودند: «جهش تولید باتوجه به بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردم، شدنی است»؛ ایشان همچنین توفیق مشارکت مردم را در وارد نمودن همت، سرمایه و ابتکار و حضور جدی آحاد جامعه در عرصه اقتصاد دانستند.

در همین راستا، بی‌تردید بازار سرمایه بستری بالقوه برای دستیابی به هدف حضور مردم در اقتصاد و محقق شدن جهش تولید است؛ از جمله ابزارهای بازار سرمایه که در چند سال اخیر با ابتکار متولیان فرابورس، توانسته است به‌دوراز هیجان ورود پول - مشابه سال ۹۹ - به بلوغ کامل دست یابد؛ بازار تأمین مالی جمعی است.

تأمین مالی جمعی، از گذشته‌های دور در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته که عمدتاً بر محور اهدا و قرض بوده است؛ اما امروزه در رویکردی نوین و با پیشرفت فناوری‌ها به‌خصوص اینترنت، شاهد شکل‌گیری نحوه جدیدی از تأمین مالی جمعی هستیم.

تأمین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی بر اساس عقود اسلامی و با تأیید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. همچنین تاکنون ۲۴ مجوز تأمین مالی جمعی صادر شده که در اختیار سکوهای تأمین مالی جمعی قرار گرفته است.

هر سکو متناسب با اهداف و حوزه مشخص خود در صنایع مختلف ورود کرده و متقاضیان تأمین سرمایه که اغلب شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان هستند با مراجعه به این سکوهای تأمین مالی، می‌توانند سرمایه لازم برای فعالیت‌های خود یعنی «خرید مواد اولیه»، «تأمین سرمایه در گردش»، «خرید تجهیزات»، «راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید» و یا سایر اقدامات را با هزینه مالی معقول و طی مدت‌زمان کوتاه، تأمین کنند.

لازم به ذکر است که دوره سرمایه‌گذاری طرح‌های سکوها در اکثر موارد یک‌ساله است و تا پایان سال سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از طرح‌ها خارج شوند؛ همچنین پرداخت سودها نیز در اکثر موارد به‌صورت ماهانه است، البته در موارد اندکی طی دوره‌های سه و شش‌ماهه نیز این امکان فراهم بوده است.

مزایای تأمین مالی جمعی چیست؟

از جمله مزایای تأمین مالی جمعی اشخاص حقوقی، می‌توان به «هزینه مالی اندک نسبت به سایر روش‌ها»، «تبلیغات از طریق سکوها»، «خدمات مشاوره مالی»، «سهولت در دریافت سرمایه مجدد از سکو در صورت خوش‌حسابی» و «معافیت‌های مالیاتی» اشاره کرد. همچنین برای سرمایه‌گذاران نیز می‌توان مزایایی از قبیل «معافیت مالیاتی»، «سود بالاتر از نرخ بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک» و «تضمین اصل سرمایه» (در بعضی از طرح‌ها، اصل سرمایه و سود نیز تضمین می‌شوند) را برشمرد.

با نگاهی به عملکرد سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی در ایران طی سه سال گذشته (از آغاز شکل‌گیری این بازار) می‌توان به موفقیت این بازار در مشارکت، حضور و سرمایه مردم در فعالیت‌های مولد و اقتصادی و همچنین جهش تولید شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان اشاره نمود.

رشد ۵۰۰ درصدی تأمین مالی جمعی در سال گذشته

مطابق با آمارهای رسمی، میزان تأمین مالی صورت‌گرفته در بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد تقریبی ۵۰۰ درصدی داشته است، همچنین در تعداد سرمایه‌گذاران نیز رشد ۴۵۰ درصدی مشاهده می‌شود که این در واقع همان مشارکت مردم با سرمایه‌های آنها در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است.

نکته مهم این است، میانگین سودآوری طرح‌های موفق در این بازار در محدوده ۳۴ درصد بوده است که از سود گواهی سپرده خاص بانکی- که در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد- نیز بیشتر بوده است، علاوه بر این بستر فعالیت و تخصیص و ارزیابی طرح‌ها در تأمین مالی جمعی شفاف است.

از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده نسبت به تارنمای سکوهای فعال در سال ۱۴۰۲، حکایت از تنوع طرح‌های پذیرفته شده است، دراین‌بین بیشترین سهم مربوط به شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی است.

همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی، باتوجه‌به هزینه‌ها و تورم موجود در اقتصاد، بیشتر به شرکت‌هایی که دارای درآمد صادراتی هستند و یا اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش دارند، متمایل هستند؛ که علت این امر نیز به حاشیه سود بالاتر این طرح‌ها مربوط می‌شود.

شواهد حکایت از آن دارد که نوپا بودن این بازار سبب شده است، تاکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، لرستان، همدان، زنجان و ایلام، طرح تأمین مالی جمعی جریان نداشته باشد و در مقایسه با تهران که رتبه اول تأمین مالی جمعی است؛ سرمایه‌گذاری اندکی صورت گیرد.

با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تأکید رهبری بر لزوم ارتقای مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی به نظر می‌رسد بایستی راهکارها و اقدامات ترکیبی در دستورکار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد که به مواردی از آن ذیل اشاره شده است:

- هدف‌گذاری میزان مشخصی تأمین مالی جمعی از سوی سازمان بورس در همین ابتدای سال و انجام اقدامات لازم جهت محقق شدن هدف تعیین شده؛

- تلاش برای فرهنگسازی در راستای ترویج تأمین مالی جمعی از طریق محصولات رسانه‌ای به طور مثال تهیه و ساخت برنامه تلویزیونی همچون شکوفا که سبب افزودن ۲۱ طرح تأمین مالی جمعی با ارزش ۱۷۱ میلیارد تومان شده است؛

- تهیه و تدوین دستورالعمل تأمین مالی ارزی باتوجه‌به نوسانات ارزی جهت رفع دغدغه متقاضیان سرمایه توسط سازمان بورس؛

- تدوین نظام ارزیابی و رتبه‌بندی سکوهای تأمین مالی جمعی جهت سرمایه‌گذاری مطمئن سرمایه‌گذاران کم‌ریسک.

با توجه به لزوم تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر می‌رسد همزمان با پیگیری موارد بنیادینی همچون «کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد» و «مقابله مؤثر با سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازانه»، بایستی «ترویج تأمین مالی جمعی» نیز به عنوان یکی از دیگر پیش‌نیازهای دیگر محقق شدن جهش تولید از طریق مشارکت مردم، در دستورکار مسئولان دولتی قرار گیرد؛ به همین منظور ضرورت دارد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار هر چه سریع‌تر نسبت به قاعده‌گذاری و برنامه‌ریزی برای گسترش بازار تأمین مالی جمعی و ترویج این بازار اقدامات لازم را انجام دهند.

یادداشت از علیرضا شیرویه (کارشناس بازار سرمایه)

کد خبر 6080768 محمدحسین سیف اللهی مقدم